سازمان زندان‌ها مکلف به انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهر‌ها به خارج از شهر شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۲۸۵۱
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم ، با ماده ۱۱۶ این لایحه با بیش از دو سوم آراء موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۶ لایحه مذکور؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهر‌ها با اولویت کلانشهر‌ها به خارج از شهر‌ها را از طرق زیر انجام دهد:
۱- رعایت آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندان‌ها الزامی است
۲- در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۳- وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان اموراراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوز‌های قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیر‌های دسترسی) در این طرح‌ها، به عمل آورند.
۴- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورمجاز است مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره‌برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم درزمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها در قالب انواع مختلف قرارداد‌های رسمی جلب و یا توسعه دهد.
همچنین در تبصره ماده ۱۱۶ ذکر شده است؛ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و باهمکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با اهمیت تصویب این بند گفت: مفاد پیش‌بینی شده سبب رفع مشکلات فرهنگی اجتماعی مناطق اطراف زندان‌ها، تأمین امنیت بهتر، دسترسی آسان‌تر ضابطان، جلوگیری از احتمال شورش، رفع کمبود بودجه سازمان زندان‌ها و ... می‌شود. همچنین نباید فراموش کرد که اکنون فقط ۲۰ زندان در داخل شهر‌ها از مجموع ۹۲ زندان وجود دارد که با اجرای این ماده همگی آنها از مراکز شهر به خارج شهرستان منتقل می‌شوند.
در بند (ب) ماده ۱۱۶ این لایحه آمده است؛ در طول سال‌های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ قرآن و نهج البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا درفعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، دراولویت عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.
محمدباقر قالیباف در رابطه با مفاد ماده ۱۱۶ این لایحه گفت: مسئولان دولتی تأکید دارند باید در خصوص موضوع بند (۲) این ماده زمان‌بندی لحاظ شود؛ البته در قانون نمی‌توانیم برای بخش خصوصی الزام بیاوریم، اما می‌توان شرط ضمن عقد برای اجرای رسیدگی به امور پیش‌بینی کرد تا در اجرا دچار مشکل نشوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کردکه همچنین در این ماده صحبت از واگذاری زمین شده و این در حالی است که واگذاری زمین‌های کلاس ۱ و ۲ ممنوع است بنابراین باید دقت شود الزامات مربوط به تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید که در رابطه با اختیارات واگذاری زمین برای زیرساخت‌ها و مسکن است رعایت شود.
بر اساس بند الحاقی این ماده؛ در اجرای سیاست‌های کلی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) و یکصد و پنجاه و هشتم (۱۵۸) قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (بارعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مبنی بر گردش خزانه) و رعایت ضوابط این فصل به عهده رئیس قوه قضائیه است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان زندان ها انتقال زندانیان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور واگذاری زمین ماده ۱۱۶ شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۲۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد